• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • dark
  • light
  • leftlayout
  • rightlayout

سلطة الطاقة بغزة تجدد مبادرتها بتجنيب ملف الكهرباء التجاذب السياسي واستعدادها لتقديم الضمانات المالية لمشروع 161

البريد الإلكترونى طباعة

تستهجن سلطة الطاقة تصريحات السيد/ ظافر ملحم حول أزمة الكهرباء وإصراره على  إبقاء الأزمة في المربع السياسي وعدم التجاوب مع الاستعداد التام لسلطة الطاقة في غزة لكل ما يؤدي إلى اختراق الأزمة وتحسين الكهرباء في غزة. كما وتعتبر ما ورد في تصريحاته حول إعفاء بعض الجهات في غزة من تحصيل فواتير الكهرباء هو غير صحيح البتة، وإن شركة التوزيع في غزة على استعداد تام للتدقيق على ذلك من جهات مهنية مستقلة. أما بخصوص الاستفادة من أموال التحصيل فقد ثبت من خلال تقارير التدقيق لشركات محايدة وبإشراف الفصائل أن تحويل وصرف الأموال يتم وفق المعايير المهنية العالمية، ولا يتم تحويلها إلا لمشاريع الكهرباء وشراء الوقود لمحطة التوليد وبخصوص عجز التحصيل فهو يرجع للظروف الاقتصادية بقطاع غزة دون أن يكون ذلك توجهاً متعمداً من شركة التوزيع أو تفرقةً بين الجهات التي يتم التحصيل منها. بل إن الإدارة الحالية لشركة توزيع غزة قامت بتحسين التحصيل ليصل لنسبة 63% ، وإن السيد ملحم مطالب بنشر تقارير ونسب التحصيل لشركات الضفة بشكل شفاف لتكون هناك مقارنة عادلة مع الوضع في غزة.
وإن حديث السيد ملحم عن جاهزية مشاريع الحلول وتوقفها على الضمانات المالية فإن سلطة الطاقة في غزة أبدت استعدادها الكامل لتوفير الضمانات المطلوبة وذلك من أموال الجباية التي تم تحصيلها في الأشهر الماضية التي لم يتم فيها تشغيل المحطة، وهو ما تم طرحه عن طريق الجهات الدولية. كذلك أبدت سلطة الطاقة في غزة استعدادها الكامل لتغطية فاتورة الاستهلاك الشهرية لخط 161.
وأما الحديث عن أرقام الديون من فواتير الكهرباء على المواطنين والمؤسسات فهو حديث مضلل إذ أن هذه الديون ترجع لأكثر من 20 سنة في ظل الحكومات السابقة وليست مقتصرة على فترة الحصار على قطاع غزة في السنوات العشر الأخيرة، وقد نجحت إدارة شركة التوزيع في تحصيل جزء كبير منها كما هو معروف لشركات التدقيق، لكنها تبقى مشكلة عميقة تحتاج للحل بالتدريج وبالتزامن مع تحسين خدمة الكهرباء في غزة.
وبخصوص ربط أي جهود جديدة للحكومة بتحويل كامل أموال الجباية إلى الحكومة في رام الله فإن سلطة الطاقة بغزة عرضت بالفعل ذلك وملتزمة به الآن على أن يتم الالتزام بحل مشكلة الكهرباء في غزة أسوةً بالمحافظات الشمالية، وهو ما تم رفضه بكل أسف وربط ذلك بأمور سياسية حول التوافق السياسي !!
وعليه .. تؤكد سلطة الطاقة في غزة مجدداً مبادرتها بتجنيب ملف الكهرباء التجاذب السياسي ومشاركة كافة الجهات المعنية من الحكومة وسلطة الطاقة برام الله وغيرها لاستلام ملف الكهرباء وشركة التوزيع وأموال التحصيل والتعاطي مع الوساطات الدولية في ذلك وتحريك مشاريع الحلول التي يتم الحديث عنها وعدم تعطيلها لأي سبب، وعدم تأخير الحلول لأكثر من ذلك وزيادة المعاناة في والخسائر التي تتحملها الجهات المعطلة لحول أزمة الكهرباء.

 
شركات تصنيع السيارات تستعد للمستقبل الكهربائي

تعد شركات تصنيع السيارات الكبرى نفسها لعصر جديد من السيارات الكهربائية، مستثمرين أموالا ضخمة في تكنولوجيا جديدة تقف على حافة انفراجة سوقية، ويتوقع أن تهيمن على الصناعة في السنوات المقبلة. وتوقعت مجموعة ''باين'' الاستشارية أن كل سيارة ثانية مباعة في العقد المقبل ستكون مزودة بتكنولوجيا كهربائية حيث ستعمل 10 في المائة من كافة السيارات الجديدة بمحركات

اقرأ المزيد...