سلطة الطاقة و الموارد الطبيعية الفلسطينية

لا تزال أزمة الكهرباء في غزة في أوجها مع إصرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بفرض كامل الضرائب على وقود محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بما يرفع سعره لحوالي ثلاثة أضعاف السعر الفعلي، مما يعيق شراء الوقود تشغيل المحطة. وقد أدى توقف محطة الكهرباء عن العمل إلى تقليص برنامج الكهرباء لتصل فترات القطع إلى 12 ساعة ، وهو ما يدفع الكثير من المواطنين والجهات الأخرى لبدائل الطاقة كالمولدات الخاصة ، والتي تشتري الوقود بكامل الضرائب المفروضة عليه، وفي إحصائية رسمية فقد بلغت كميات الوقود الموردة لقطاع غزة لمحطات السيارات والمولدات حوالي 157 مليون لتر في عام 2016 ، حوالي 110 مليون لتر منها لمولدات الكهرباء الخاصة بالمواطنين، وقد حققت هذه الكميات عوائد ضريبية بقيمة 455 مليون شيكل منها 318 مليون شيكل من عوائد مولدات الكهرباء !
مما يعني استفادة الحكومة الفلسطينية من توقف محطة الكهرباء في غزة ، وتوجيه كميات الوقود بدلاً منها إلى السوق المحلي سواءً لمحطات السيارات أو مولدات الكهرباء وذلك بعوائد ضريبية خيالية.
وإن الحكومة الفلسطينية مطالبة بحل أزمة الكهرباء وإلغاء كافة الضرائب عن وقود محطة الكهرباء حتى يتم تشغيلها وتخفيف خسائر المواطنين.