• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • dark
  • light
  • leftlayout
  • rightlayout

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:اعتذار وتوضيح خاص بورقة الموقف حول تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة

البريد الإلكترونى طباعة
يعتذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن الأرقام الخاطئة غير المقصودة، والتي ورد ذكرها في ورقة الموقف الصادرة عنه بتاريخ 27/6/2010 بعنوان: " ورقة موقف حول تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة"، والخاصة بقيمة تحويلات شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله،. ويشير المركز إلى أن تلك الأخطاء في نوع
العملة( شيكل عوضاً عن دولار أمريكي) قد أدى إلى استنتاجات خاطئة سيعمل المركز على تصحيحها في ورقته الأصلية.
فقد أورد المركز في ورقته، واستناداً لمعلومات المدير المالي لشركة توزيع الكهرباء في غزة، أن إجمالي الفواتير المالية المحولة من شركة الكهرباء في غزة إلى سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله، وفقاً لمصادر شركة توزيع الكهرباء ذاتها، بلغت 22 مليون شيكل منذ بداية العام الحالي، عوضاً عن 22 مليون دولار. واستنتج المركز بناءً على ذلك أن الشركة لديها فائض مالي يقدر بنحو 68.75 مليون شيكل، وذلك بعد خصم كافة نفقاتها التشغيلية.
وقد أجرى باحث من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لقاءً يوم أمس، الأربعاء الموافق 30/6/2010، مع السيد هاني سلمان، المدير المالي للشركة. وقد حصل المركز على قائمة بكافة الحوالات المالية التي وردتها الشركة إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله، وتبين أن إجمالي المبالغ المحولة منها قد بلغت نحو 22 مليون دولار أمريكي، وليس 22 مليون شيكل، وذلك حتى تاريخ 27/6/2010. ويعني ذلك أن الشركة لا تحتفظ بأية مبالغ مالية لديها في غزة، بل تقوم بتحويل المبالغ المالية التي تجمعها طواقم الجباية لديها، وذلك بعد خصم نحو 4 ملايين شيكل شهرياً للنفقات التشغيلية للشركة، وتحولها عبر حوالات مالية إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله. وقد قامت الشركة بتحويل مبلغ 92.790.097 مليون شيكل، أي ما نسبته 87% من التحصيلات المالية التي جمعتها طواقم الجباية لديها إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 29/6/2010. فيما تبقى لديها مبلغ 13.739.508 مليون شيكل أنفقته على المصاريف التشغيلية للشركة منذ مطلع العام الحالي وحتى تاريخه.
يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه حصل على كافة الوثائق الرسمية الخاصة بالحوالات المالية الصادرة من شركة توزيع الكهرباء بغزة إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله، والتي كان آخرهما حوالتين ماليتين بتاريخ 29/6/2010، وهما كما يلي: الأولى بقيمة 3.900.000.00 مليون شيكل(3.9 مليون شيكل)، والثانية بقيمة 3.850.000.00 مليون شيكل( 3.85 مليون شيكل).
ويرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعودة العمل في محطة توليد الكهرباء في غزة يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد تزويد المحطة جزئياً بشاحنتي وقود من أصل أربع شاحنات، وبحمولة بلغت 94000 لتر. وقد حال إغلاق سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم يوم أمس لساعات دون شاحنتين أخريين كان يفترض وصولهما إلى المحطة. وأفادت مصادر سلطة الطاقة في غزة أن السلطات المحتلة قد سمحت بدخول حمولة 5 شاحنات من الوقود الصناعي للمحطة، وذلك من صباح اليوم، وبكمية تبلغ نحو 230000 لتراً من الوقود الصناعي، فيما يجري الآن توريد كميات أخرى.
يعيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التأكيد على مواقفه السابقة الخاصة بأزمة الكهرباء، والتي عبر عنها مراراً وتكراراً، عبر العديد من البيانات الصحفية وورشة العمل التي كان قد نظمها في مطلع شهر فبراير الماضي. ويطالب كافة الأطراف ذات العلاقة بأزمة الكهرباء في كل من غزة ورام الله الوفاء بما جرى التوافق حوله في نيسان/ أبريل الماضي برعاية الفصائل والشخصيات الوطنية، والذي قضى بتحويل شركة توزيع الكهرباء في غزة مساهمتها في تغطية ثمن الوقود الصناعي، وبقيمة 4 ملايين دولار شهرياً كحد أدنى. وفي المقابل تلتزم سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله بتوريد ما يكفي لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة.
 
تكنولوجيا الـ"نانو" تقدم للعالم أحدث مصادر الطاقة النظيفة

ابتكر علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مصدراَ جديداً للطاقة، بالاعتماد على تكنولوجيا الـ"نانو" المتناهية الصغر، ما يفتح الباب أمام توليد الكهرباء وصناعة بطاريات بتقنيات صديقة للبيئة ودون تكلفة مادية كبيرة في الوقت عينه. ويعتمد الابتكار على خلق موجة حرارية مولدة للطاقة من خلال تمرير الإلكترونيات عبر أنابيب كربونية تعرف باسم "نانوتيوب" لتحتك بطبقة من

اقرأ المزيد...